مرکز مطالعات شيعه
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Saturday 05 December 2020 - السبت 20 ربيع الثاني 1442 - شنبه 15 9 1399
 
 
مجموعه کتب
 
 
 
 
 
 
كتابخانه بزرگان دین
 

کتابهای حضرت امام خمینی ره

کتابهای شهید مطهری ره

کتابهای حجه السلام قرائتی

کتابهای آیت الله جوادی آملی 

کتابهای آیت الله مکارم شیرازی

 
 
 
 
 
فرقه هاي نوظهور
 
 
 
 
 
 
نمایش مطلب
 
  • ولايت سياسى در فقه شيعه با تإكيد بر ديدگاه امام خمينى (ره)  
  • 1391-04-18 13:3:14  
  • تعداد بازدید : 48   
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  
  • ولایت سیاسى در فقه شیعه با تإکید بر دیدگاه امام خمینى (ره)

    ((المومنون والمومنات بعضهم إولیإ بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)) ـ ((توبه (9) آیه 71)).
    ((انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یوتون الزکوه)) ـ ((مائده (5) آیه 55)).
    مقدمه
    ((ولایت تدبیرى)) یکى از مهم ترین مفاهیم سیاسى در فقه سیاسى شیعه است که حدود و ثغور جمهورى را در حکومت ((جمهورى اسلامى)) تعیین مى کند؛ از این رو به نظر مى رسد که رابطه منطقى و تعاملى بین ولایت فقها و جمهورى اسلامى، مهم ترین مساله نظرى در ساحت اندیشه سیاسى در دو دهه اخیر تاریخ ایران بوده باشد.
    ((ولایت)) واژه اى است که علاوه بر کاربرد لغوى، در حوزه هاى علوم اسلامى، مانند کلام، فلسفه، فقه و عرفان نیز به کار مى رود. ((ولایت)) در باب هاى گوناگون فقه، مثل قصاص، وصایت، حجر و مکاسب از واژه هاى رایج محسوب مى شود؛ به علاوه این واژه با مشتقاتش، 233بار در قرآن تکرار شده است.
    نوشته حاضر در صدد ایضاح مفهوم ولایت در اندیشه سیاسى شیعه و پاسخ گویى به برخى از پرسش هاى مرتبط به آن است. مهم ترین پرسش هایى که در این باب مطرح مى باشد از این قرار است: ولایت در لغت و اصطلاح چه معنا و مفهومى دارد؟ فقها به عنوان مبتکر نظریه ((ولایت تنظیمى یا سیاسى)) در این خصوص چه گفته اند؟ مقدمات و قیود این مفهوم در نظر آنها چیست؟ مبانى فکرى و نظرى آن چیست؟ پیشینه تاریخى بحث ولایت سیاسى چه بوده است؟ چه فرقى بین ولایت در عصر حضور با عصر غیبت هست؟
    مفهوم لغوى و اصطلاحى ولایت
    ولایت از ماده ولى ((و ـ ل ـ ى)) مشتق شده که موارد استعمال آن فراوان است؛ از جمله: ولایت، ولایت، ولإ، ولإ، ولى، اولیإ، والى، مولى، موالى، مولى علیه، تولیت، موالات، تولى، متولى، توالى، استیلإ، مولوى و ولایى. (1) معناى اصلى این واژه، همچنان که راغب در مفردات گفته است، قرار گرفتن چیزى در کنار چیز دیگر است، به نحوى که فاصله اى میان آن دو نباشد. (2) به همین دلیل، لغت شناسان بزرگ عرب، ((ولى)) را به معناى نزدیکى و قرب گرفته اند. (3)
    ولایت (به فتح واو و کسر واو) و دیگر مشتقات آن، مشترک لفظى است (4) در معانى متعدد که مهم ترین این معانى عبارتند از: صاحب (صدیق، رفیق، موافق)، (5) نصرت و یارى، محب، سلطان، تصدى امر، تسلط، سیطره، سلطنت، اماره، حکومت و تدبیر. (6) در یک تقسیم بندى کلى، معانى متعدد فوق را مى توان به چهار دسته تقسیم کرد: 1ـ قرابت یا نزدیکى، 2ـ محبت یا دوستى، 3ـ نصرت یا یارى، 4ـ حکومت یا تصدى امر (ولایت به کسر واو).
    ولایت به معناى دوستى، جزء فرایض و ارکان اسلام به شمار مى رود و عبارت است ازدوستى رسول اکرم (ص) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و دوستداران آنها که بر حسب نص صریح قرآن، ((قل لاإسئلکم علیه إجرا الاالموده فى القربى))، لازم شمرده شده است؛ (7) همچنان که یکى از اصول ده گانه فروع دین (تولى و تبرى) نیز مى باشد.
    ولایت به معناى ((قرابت))، ((محبت)) و ((نصرت)) از بحث ما خارج است، چرا که موضوع بحث ما در ((ولایت فقیه))، ولایت به معناى حکومت و تصدى امور مسلمانان است؛ از این رو امام خمینى ولایت را این گونه معنا کرده اند: ((ولایت یعنى حکومت و اداره کشور و اجراى قوانین شرع مقدس)) (8) و بحرالعلوم هم نوشته است:
    در اصطلاح، ولایت به معناى سرپرستى و سلطه داشتن بر فرد یا افراد معین مى باشد و در حقیقت، بیانگر نوعى حق دخالت و اعمال نظر در امرى براى شخص خاص است. مصطلح فقها آن است که ولایت (به کسر واو) سلطه بر غیر به حکم عقل یا شرع، در بدن یا مال و یا هر دو مى باشد. این سلطه مى تواند اصالتا یا عرضا ملحوظ گردد. (9)
    علاوه بر صراحت کتب معتبر لغوى، در متون اصیل عربى و عرف نیز یکى از معانى ولایت، امارت، حکومت، زعامت و ریاست است، (10) و نیز ولایت به معناى امارت، درباره کسى است که بر خطه اى حکمرانى کند، مانند ایالات یا ولایات متحده آمریکا و یا امارات متحده عربى. به امیر از آن جهت ((والى)) اطلاق مى شود که بر امارت سلطه یافته و نزدیک ترین افراد (ولایت به معناى قرب) به آن به شمار مىآید، مثل ((ولى البلد)) إى تسلط علیه، ((ولاه الامر)) إى جعله والیا علیه، ((تولى الامر)) اى تقلده و قام به (حاکمیت آن را پذیرفت). (11) برخى از صاحب نظران، کاربرد ولایت به معناى حاکمیت سیاسى را بسیار گسترده تلقى کرده به حد شیوع رسانده اند؛ به طورى که مدعى شده اند: ادعاى انصراف ((ولایت)) به امارت و تدبیر، گزاف نیست؛ مگر آن که قرینه و قیدى مانع انصراف باشد؛ براى نمونه ابن قتیبه در الامامه والسیاسه از زمامدارى حاکمان به ولایت تعبیر مى کند، مانند ولایه عمربن الخطاب (خلیفه دوم)، ولایه الولید، ولایه الحجاج، ولایه یزیدبن عبدالملک، ولایه هشام بن عبدالملک. (12) طبرى و ابن اثیر نیز مکررا براى امارت و حاکمیت سیاسى از واژه ولایت بهره مى گیرند، مانند ولایه عبدالله بن عامر، ولایه زیاد، ولایه مروان بن (13) محمد.
    دلیل دیگر ما بر این که آن ولایت، معناى شایع آن ((ولایت سیاسى یا تدبیرى)) است، حقیقت شرعیه نبودن واژه فوق مى باشد، به خلاف واژه وضو و غسل که شارع آنها را از معناى لغوى خارج کرده و بر اعمال و رفتار خاصى از مکلف وضع کرده است؛ بنابر این کاربردهاى در قرآن و روایات نیز واژه ولایت، مفاد و محتواى عرفى و لغوى خودش را از دست نداده است؛ مثلا در آیات ((انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا)) (14) و ((لاتتخذوا الکافرین إولیإ من دون المومنین)) دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد علوم سیاسى.
    و ((المومنون بعضهم إولیإ بعض)) (15) مشتقات واژه ولایت، به اعتراف اکثر مفسران شیعه، به معناى تدبیر امور و تصدى امور سیاسى مسلمانان به کار رفته است. در نهج البلاغه نیز واژه ((ولى)) هجده بار و ((ولاه)) (جمع والى) پانزده بار، ((ولایت و ولایات)) نه بار به کار رفته و در تمامى این موارد، همان مفهوم امارت و حکومت مقصود بوده است. (16)
    از مجموع بحث هاى فوق در زمینه مفهوم لغوى، عرفى و اصطلاحى ولایت، مى توان نتیجه گرفت که یکى از مهم ترین معانى ولایت، حکومت و حاکمیت سیاسى است که امام خمینى نیز آن را بارها در کتاب هاى کشف الاسرار، الرسائل، تحریرالوسیله، بیع، حکومت اسلامى و نیز در سخنرانى ها و مصاحبه ها متذکر شدند، به طورى که از دیدگاه ایشان، حکومت اسلامى همان ولایت فقیهان عادل است: (17) ((ولایت فقیه... همان ولایت رسول الله است))، (18) ((ولایت، یعنى حکومت و اداره (19) کشور))، ((ولایت، عبارت از یک نحو سلطنت)) (20) است. اما این که آیا مقصود حضرت امام از ((ولایت))، ((ولایت شرعى)) است که لازمه اش ((مشروعیت الهى حکومت)) است و یا این که ((ولایت لغوى و عرفى)) است که لازمه اش ((مشروعیت مردمى حکومت)) مى باشد، محل نزاع و اختلاف است که بحث از آن از حوصله این مقاله خارج است.
    اقسام ولایت
    تإمل و اندیشه در مفهوم لغوى و اصطلاحى، راهنمایى مفید براى درک جوهره ((ولایت سیاسى فقها)) است، ولى به نظر مى رسد که براى تبیین و ایضاح بیشتر و مشخص شدن جایگاه ((ولایت سیاسى)) از بین اقسام مختلف ولایت، استقراى موارد ولایت، لازم و ضرورى است.
    اندیشمندان و فقهاى شیعه، براى ولایت تقسیمات متعددى ذکر کرده اند که به برخى از آنها اشاره مى کنیم:
    استاد مطهرى، ولایت را به منفى و مثبت تقسیم کرده و سپس، ولایت مثبت را به عام و خاص، و خاص را به محبت، امامت، زعامت و تکوینى تقسیم کرده است.
    محبت (محبت وقرابت با اهل بیت پیامبر (ص)
    ولایت منفى خاص امامت (پیشوایى و مرجعیت دینى)
    مثبت زعامت (رهبرى اجتماعى و سیاسى جامعه)
    عام تصرف: تکوینى یا معنوى (نوعى اقتدار و تسلط فوق العاده تکوینى)
    امام خمینى در کتاب الرسائل، ولایت پیامبر (ص) را تحت عنوان شوونات رسول الله، سه قسم کرده است:
    إحدها النبوه و الرساله، إى تبلیغ الاحکام الالهیه من الاحکام الوضعیه و التکلیفیه؛ ثانیها، مقام السلطنه والرئاسه والسیاسه، لانه سلطان من قبل الله تعالى... و ثالث المقامات، مقام القضاوه. (21)
    برخى از صاحب نظران، ولایت را با توجه به ((مولى علیه)) دو قسم کرده اند: 1. مواردى که مولى علیه قادر بر اداره خود نیست، مانند ولایت سفیه، صغیر و...؛ 2. مواردى که مولى علیه قدرت اداره آن را دارد، مانند ولایت فقیه (22) که متصدى امور عمومى جامعه بر اساس مصلحت عمومى است.
    ولایت از دیدگاه برخى از اندیشمندان اسلامى به خبرى و انشایى نیز تقسیم شده است:
    ولایت فقیه به مفهوم خبرى، به معناى این است که فقهاى عادل از جانب شارع، بر مردم ولایت و حاکمیت دارند، چه مردم بخواهند و چه نخواهند و مردم اساسا حق انتخاب رهبر سیاسى را ندارند، ولى ولایت فقیه به مفهوم انشایى، به معناى این است که باید مردم از بین فقیهان، بصیرترین و لایق ترین فرد را انتخاب و ولایت و حاکمیت را به وى بدهند. (23)
    برخى از محققان معاصر قائل به اخبارى بودن ولایت هستند؛ از این رو مشروعیت ((حکومت ولایى)) را الهى مى دانند و براى مردم، فقط نقش حمایتى و اطاعتى قائل هستند؛ اما برخى از فقها مثل آیه الله معرفت معتقدند:
    حکومت، عنوان وکالت و نیابت از جانب مردم را ندارد، بلکه یک منصب و مسوولیت الهى است که با امضاى شرع تحقق پیدا مى کند؛ بنابراین یک امر انشایى که صرفا از جانب مردم صورت گرفته باشد، نیست[... اما] در هر صورت... ولایت یک امر انشایى است که از جانب شرع تحقق مى پذیرد، زیرا تمامى احکام شرعى، چه تکلیفى و چه وضعى و امضایى، انشایى محسوب مى شوند. (24)
    امام خمینى نیز ولایت را از احکام وضعى اعتبارى مى داند؛ (25) بنابراین از دیدگاه حضرت امام ولایت، انشایى است.
    اما نزاع ما در این جا، بر سر انشایى یا اخبارى بودن نیست، بلکه سخن بر سر این است که انشاکننده چه کسى است، خدا یا خلق؟ یعنى در ((هرصورت، ولایت انشایى است)). (26)
    با تإکیدى که امام خمینى در مورد دخالت مردم در سرنوشت سیاسى خود داشتند و از سوى دیگر، مشروعیت تمام امور را به ((ولایت فقهى)) منتسب مى کردند، مى توان نتیجه گرفت که از دیدگاه ایشان، حکومت اسلامى به صرف گزینش مردم محقق نمى شود، بلکه امضاى شرع را نیز نیاز دارد. در حقیقت، از دیدگاه امام، حکومت همانند ترازویى است که دو کفه دارد: ((انتخاب مردم)) و ((امضاى شارع))؛ اما این دو کفه ترازو ویا دو خط مکمل هم، در یک جا با هم تلاقى مى کنند و آن، هنگامى است که انتخاب کنندگان اولا، ((مسلمان آگاه)) باشند و ثانیا، ((طبع ناآلوده)) داشته باشند، یعنى به لوازم مسلمانى مقید باشند. در چنین حالتى، هم حکومت شرعى خواهیم داشت و هم حکومت عرفى که در زندگى سیاسى نقش فعال دارد.
    برخى از نویسندگان معاصر، ولایت را به سه قسم عرفانى، کلامى و فقهى تقسیم کرداند. (27) ولایت عرفانى نیز به ولایت الهى، انسانى و فرشتگان تقسیم مى شود و مراد از ولایت کلامى، امامت است که یک مساله اعتقادى و از اصول مذهب است؛ اما ولایت فقهى، که مورد بحث ما نیز مى باشد، عبارت است از ولایت شرعى، یعنى تصدى و تصرف در امور و شوون دیگران با رعایت مصلحت مولى علیه. براى ولایت، تقسیمات دیگرى نیز ذکر شده است؛ مثل ولایت تکوینى و تشریعى، ولایت ذاتى و غیرى؛ اما یکى از پژوهشگران معاصر، تحت عنوان ولایت شرعى، اقسامى را ذکر کرده است که ذکر آنها بى مناسبت نیست. به طور خلاصه این ولایت ها عبارتند از:
    1. ولایت بر تجهیز میت که شارع مقدس آن را براى وارثان میت جعل کرده است؛ 2. ولایت بر فرایض عبادى میت که شارع آن را براى پسران ارشد میت جعل نموده است؛ 3. ولایت بر برده که حق مالک آن است؛ 4. ولایت بر دارایى فرزند نابالغ که براى پدر و جد پدرى جعل شده است؛ 5. ولایت بر همسر: حقوقى است که با عقد بین زوجین پدید مىآید؛ 6. ولایت بر بالغه رشیده که متعلق به پدر و جد پدرى است؛ 7. ولایت وصایت که براى وصى جعل شده است؛ 8. ولایت قیمومت که براى سرپرست کودکان نابالغ وضع شده است؛ 9. ولایت حضانت که جهت تربیت نوزاد جعل شده است؛ 10. ولایت قصاص که براى وارثان مقتول وضع شده است؛ 11. ولایت کودکان سر راهى؛ 12. ولایت اوقاف؛ 13. ولایت قضا که براى قاضى جعل شده است؛ 14. ولایت امور حسبیه: امورى که شارع به ترک آن راضى نیست؛ مثل سرپرستى و اداره غیب و قصر و اوقاف عامه. این ولایت که بخشى از ولایت فقهى و شرعى است، در زمان غیبت به فقیهان جامع الشرایط واگذار شده است؛ 15. ولایت تدبیرى و تنظیمى که مهم ترین ولایت شرعى است. (28)
    ولایت سیاسى یا تدبیرى که در علم کلام، تحت عنوان امامت و خلافت و در فقه، به ولایت فقهى شناخته مى شود، مربوط به حکومت و اداره کشور است.
    تقسیم بندى دیگر که کمک زیادى به فهم نظریه ((ولایت مطلقه فقیه)) از دیدگاه امام خمینى مى کند، تقسیم ولایت به مطلقه و مقید است و در این راستا این سوال مهم مطرح مى شود که امام خمینى از ((مطلقه))، چه مفهومى را اراده کرده است؟ به دلیل اهمیت مطلب، آن را جداگانه بررسى خواهیم کرد.
    مفهوم ((اطلاق)) در نظریه ولایت مطلقه فقیه
    آیا ((مطلقه)) به معناى ولایت بى قید و شرط و ضابطه است؟ آیا لازمه اطلاق، محجور بودن مردم در حوزه عمومى است؟ آیا ((مطلقه)) دال بر استبداد رإى و انحصار قدرت اجرایى به دست ولى فقیه است؟ چه فرقى بین ((سلطنت مطلقه)) و ((ولایت مطلقه)) است؟ و...
    این سوالات و سوالاتى از این دست، از جمله پرسش هایى است که در دو دهه گذشته، موضوع و دغدغه اندیشمندان سیاسى در خصوص حکومت ولایى بوده است؛ به طورى که گاهى عدم وضوح مفهومى این واژه، موجب خلطهایى نیز شده است.
    مفهوم اطلاق به طور مستقیم به حدود اختیارات ولى فقیه مرتبط است. از دیدگاه امام خمینى، ولى فقیه کلیه اختیارات و شوون حکومتى پیامبر (ص) را داراست:
    این توهم که اختیارات حکومتى رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود، یا اختیارات حکومتى حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است (29)
    ایشان در جاى دیگر مى فرماید:
    آنچه گفته شده تاکنون و یا گفته مى شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است... این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلى است. (30)
    امام همچنین بیان مى دارد:
    کلیه امور مربوط به حکومت و سیاست که براى پیامبر و ائمه (علیهم السلام) مقرر شده است، در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلا نمى توان فرقى میان این دو قائل شد. (31)
    با این تعبیرات حضرت امام، معلوم مى شود که حدود اختیارات فقیه محصور نیست و از این رو موجب این سوال شده که پس با حکومت سلطنت مطلقه چه فرقى دارد؟
    با مراجعه به بیانات حضرت امام به دست مىآید که ((ولایت مطلقه)) ولایت بى قید و شرط نیست، بلکه اولا، محدود به مصالح مردم است؛ ثانیا، در چارچوب قوانین الهى است؛ ثالثا، جعل ولایت براى فقها به اندازه جعل ولایت معصومین نیست تا این که حوزه امور شخصى افراد را هم شامل شود؛ رابعا، صفت عدالت، فقیه را محدود مى کند؛ خامسا، نظارت مردم مسلمان، حاکم اسلامى را مجبور به رعایت قانون مى کند. براى هر کدام از موارد فوق عبارتى را از ایشان ذکر مى کنیم.
    امام خمینى در خصوص ولایت در چارچوب مصلحت عمومى و قوانین الهى مى فرمایند:
    ولایت فقیهى که برخلاف مصلحت جامعه عمل مى کند، ساقط است. (32)
    اندیشه حاکم جامعه اسلامى نیز همچون عمل او، تابع مصالح مسلمانان است. (33)
    حاکم اسلامى مى تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلى مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت خود عمل کند. این اختیار هرگز استبداد به راى نیست، بلکه در این امر، مصلحت اسلام و مسلمانان است. (34)
    حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است... مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره، مقید به یک مجموعه شرط هستند... مجموعه شرط، همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود؛ از این جهت حکومت اسلامى حکومت قانون الهى بر مردم است. (35)
    پیغمبر هم خلاف نمى توانست بکند،... خدا به پیغمبر (ص) مى گوید که اگر یک حرف [خلاف] بزنى، رگ و تینت را قطع مى کنم، حکم، قانون است، غیر از قانون الهى، کسى حکومت ندارد، براى هیچ کس حکومت نیست، نه فقیه و نه غیر فقیه، همه تحت قانون عمل مى کنند. (36)
    همچنین امام خمینى در خصوص همسان نبودن اختیارات حکومتى ولى فقیه با پیامبر اکرم (ص) فرمودند:
    البته لازمه این امر این نیست که رتبه معنوى آنان[ ولى فقیه] همپایه رتبه پیامبران و امامان تلقى شود، زیرا چنان فضایل معنوى، خاص آن بزرگواران است و هیچ کس، در مقامات با آنان هم رتبه نیست. (37)
    جعل خلافت براى فقها در رتبه جعل آن براى ائمه نیست و بر خلاف آنچه بعضى گمان برده اند، این نوع خلافت در عرض یکدیگر قرار ندارند. (38)
    اگر ولایتى از جهت دیگر، غیر از زمامدارى و حکومت، براى ائمه (علیهم السلام) معین دانسته شود، در این صورت، فقها از چنین ولایتى برخوردار نخواهندبود؛ پس اگر بگوییم امام معصوم راجع به طلاق دادن همسرىکه مرد یا فروختن و گرفتن مال او، اگر چه مصلحت عمومى هم اقتضا نکند، ولایت دارد، این دیگر در مورد فقیه صادق نیست و او در این امور ولایت ندارد و در تمام دلایلى که پیش تر راجع به ولایت فقیه گفتیم، دلیلى بر ثبوت این مقام براى فقها وجود ندارد. (39)
    امام خمینى در زمینه صفت عدالت فقیه، بارها آن را در برابر شبهه استبداد، متذکر مى شدند:
    آن اوصافى که در ولى فقیه است، با آن اوصاف نمى شود پایش را یک قدم غلط بگذارد. اگر یک کلمه دروغ بگوید، یک کلمه، یک قدم بر خلاف بگذارد، آن ولایت را دیگر ندارد. (40)
    ایشان همچنین در باره آراى مردم و نقش نظارتى و کنترل مردمى معتقدند:
    ما بنا نداریم که یک تحمیلى بر ملت مان بکنیم. اسلام به ما اجازه نداده است دیکتاتورى بکنیم. ما تابع آراى ملت هستیم. ملت ما هر طورى رإى داد، ما هم از آن تبعیت مى کنیم. (41)
    همه مردم موظفند که نظارت کنند بر این امور، نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتى، خودت را حفظ کن... همه ملت موظفند به این که نظارت داشته باشند در همه کارهایى که الان مربوط به اسلام است... باید مسلمان این طور باشد که اگر هر که مى خواهد باشد، خلیفه مسلمانان و هرکه مى خواهد باشد، اگر دید پایش را کنار گذاشت، شمشیرش را بکشد که پایت را راست بگذار. (42)
    نکته دیگرى که براى فهم مفهوم مطلقه کمک موثرى مى کند، این است که اصولا اطلاق، یک مفهوم نسبى دارد؛ از این رو در علم اصول فقه گفته مى شود: ((الاطلاق و التقیید إمران اضافیان)). توضیح این که اطلاق از جمیع جهات ـ حتى در مورد خداوند ـ تحقق ندارد، چرا که خداوند نیز بر اساس حدود و قیود معینى اعمال قدرت مى کند که حسن و قبح عقلى است. (43)
    نکته سوم براى درک ((مفهوم مطلقه)) این است:
    اطلاق و مطلقه بودن ولایت فقیه از آن جهت است که شامل تمام اختیارات حکومتى پیامبر و ائمه مى گردد و اختصاص به برخى از آنها ندارد. توضیح این که در مورد حدود اختیارات ولى فقیه در بین فقهاى شیعه سه نظریه عمده وجود دارد که تنها بنابر یکى از آن نظریات، اختیارات حکومتى فقهاى جامع الشرایط و پیامبر و ائمه یکسان مى باشد و بنابر دو نظریه دیگر، فقها فقط در برخى موارد، حق تصرف و اعمال ولایت دارند. (44)
    به دلیل اهمیت مطلب و ارتباط آن با موضوع تحقیق، این سه نظریه را به اختصار بیان مى کنیم.
    نظریه اول (ولایت عامه فقیه): حدود اختیارات حکومتى و سیاسى فقیه، شامل تمامى شوون امت و امور مربوط به حاکمیت سیاسى است؛ از جمله قائلان این نظریه، صاحب جواهر، محقق کرکى و امام خمینى هستند. امام خمینى در این باره مى نویسد:
    فقیه عادل تمامى آنچه را که رسول اکرم (ص) و امامان در ارتباط با حکومت و سیاست داشتند، داراست. (45)
    امام خمینى از چنین ولایتى تعبیر به مطلقه کرده اند، ولى فقهاى پیشین، از آن به ((ولایت عامه)) تعبیر نموده اند که مرادشان اعم از دو نظریه دوم و سوم است.
    نظریه دوم (ولایت و تصرف فقیه در امور حسبیه): طرفداران این نظر، قید ((عام و مطلق)) را براى فقیه نمى پذیرند، بلکه اختیارات فقیه را محدود به افتا، اجراى حدود و قضاوت و جواز تصرف در امور حسبیه مانند حفظ مال غایب و صغیر مى کنند. این نظریه را محقق نائینى مطرح کرده است:
    محقق نائینى با تقسیم ولایت به ولایت غیر قابل تفویض و ولایت قابل تفویض، معتقد است که ولایت قابل تفویض، ولایت امام در امور سیاسى، قضا و افتاست که قابل تفویض به غیر امام است. هر چند که این ولایت قابل تفویض است، اما ادله ولایت فقیه تخصصا ناظر به ولایت فقها در قضا و افتاست نه امور سیاسى. وى در باره مصادیق مشکوکه که ندانیم مربوط به منصب سیاسى است یا منصب افتا، مى گوید: ((فالمتیقن هوالرجوع الى الفقیه فى الفتوى و فصل الخصومه... و من وظیفتها الامور الحسبیه)). (46)
    با توجه به این عبارت، مرحوم نائینى حکومت و زعامت سیاسى فقیه را نمى پذیرد.
    نظریه سوم (جواز تصرف فقیه در امور حسبیه): قائلان این نظریه معتقدند تصرفات فقیه فقط در امور حسبیه است، آن هم نه از باب ولایت، بلکه از باب قدر متیقن. از معتقدان به این نظریه مرحوم آیه الله خویى است.
    نتیجه این که مقصود از ((اطلاق)) در عبارت ((ولایت مطلقه فقیه))، شمول و مطلق بودن نسبى آن در برابر نظریه دوم و سوم است:
    ولایت فقیه را منحصرا در امور حسبیه یا امور مربوط به افتا و قضا نمى داند، بلکه آن را شامل تمامى امور مربوط به حکومت مى داند و البته در این اعمال ولایت، بر فقیه لازم است که مراعات مصلحت عمومى را بنماید؛ از این رو کلمه ((مطلقه)) به معناى رها بودن از هر قید وشرط نیست، بلکه به معناى مقید نبودن به افتا و قضا یا امور حسبیه است. (47)
    بنابر این معناى ((ولایت)) و ((مطلقه)) فراتر از لغوى و عرفى است و بدون توجه به مفهوم آن در عرف متشرعه و فقها، قابل فهم نیست.
    به طور خلاصه از دیدگاه امام و دیگر فقهاى موافق ایشان، مراد از مطلقه، مطلق العنان نیست، بلکه مقید به عدالت، مصلحت عمومى و فقاهت است؛ به عبارت دیگر، اضافه واژه فقیه بر ولایت در ((ولایت مطلقه فقیه))، اضافه وصفى است که مشعر به علیت است، یعنى فقیه با وصف عدالت و در چارچوب و محدوده مصالح عامه مردم ولایت دارد و نیز ((مطلقه)) به نسبت دیگر ولایت هاست که مقید به امور حسبیه و... است، نه به معناى لغوى و عرفى. به بیان دیگر، ((ولایت مطلقه)) از دیدگاه امام، سه قید عدمى و دو قید وجودى دارد که عبارتند از:
    1. عدم تقید به امور حسبیه؛ 2. عدم تقید به چارچوب احکام فرعیه الهیه و ثانویه ([ (48بلکه اگر مصلحت عمومى اقتضا کرد، شامل فراتر آنها نیز مى شود؛ ] 3. عدم تقید به قوانین بشرى از جمله قانون اساسى؛ (49) 4. تقید به مصلحت جامعه اسلامى که[ لازمه اش مشورت با کارشناسان است؛ ] 5. تقید به امور عمومى و حکومت و سیاست. (50)
    سه مورد اول، گستره قلمرو ولایت سیاسى را مشخص مى کند و دو مورد آخر، مرزبندى و محدودیت ولایت را مطرح مى کند؛ از این رو ((ولایت مطلقه)) نه رها و بدون قید است تا منجر به سلطنت مطلقه و استبداد رإى شود و نه محدود است، به طورى که نتواند حکومت اسلامى تمام عیار و مبسوط الید را تشکیل دهد؛ بنابراین حکومت جمهورى اسلامى از دیدگاه امام مثل دیگر حکومت هاى جمهورى متداول دنیاست، با همان میزان اختیارات و مقیدات؛ منتها مقید به قوانین اسلامى و مصلحت عمومى جامعه اسلامى.
    ارکان ولایت سیاسى
    تفحص و تحقیق در ارکان ولایت تدبیرى، دریچه اى دیگر براى فهم و درک ((معناى ولایت سیاسى)) است. مقومات و ارکان ولایت سیاسى (51) چهار عنصر مى باشد که عبارتند از:
    1. جاعل ولایت: چون ولایت حکم وضعى اعتبارى (52) است، نیازمند جعل است. جعل ولایت شرعى بر دو نوع است: یکى، تاسیسى (شارع خودش آن را جعل و اعتبار کند) مانند ولایت قاضى و ولایت سیاسى معصومین؛ دوم، امضایى (عقلا جعل مى کنند و شارع امضا مى نماید) مثل ولایت قیمومت و وصایت، حضانت و قصاص.
    2. ولى: فرد یا افرادى که عنوان ولایت برایشان جعل مى شود، ولى یا اولیاى ولایت خوانده مى شوند. ولى باید داراى صفاتى باشد که متناسب با ولایتش است؛ مثلا در ولایت سیاسى، ولى، باید داراى فقاهت، عدالت و مدیریت باشد.
    3. مولى علیه: مولى علیه در ولایت به سه شکل ظهور مى کند: اشیا، افعال و اشخاص... در برخى، مثل وقف و وصایت، ولایت بر اموال است و در بعضى، مثل فرایض عبادى میت، ولایت بر افعال است و در برخى، ولایت بر اشخاص است. جایى که ولایت بر اشخاص جعل مى شود، این ولایت ظهور مى کند: اشخاص محجور و اشخاص غیرمحجور. محجوران را فقیهان شش گروه مى دانند: صغیر، مجنون، عبد، سفیه، مفلس و مریض مشرف به مرگ... ولایت بر غیر محجور هم داریم؛ مثل ولایت بر باکره رشیده، ولایت قصاص و ولایت تدبیرى و تنظیمى. (53)
    نکته مهم در این جا، این است که بین ولایت و محجوریت، عموم و خصوص مطلق نیست، بلکه من وجه است؛ بنابر این لازمه ولایت شرعى، محجوریت مولى علیه نیست؛ به عبارت دیگر، فقط پنج گروه هستند که ولایت بر آنان به دلیل محجوریت آنها جعل شده است که آنان عبارتند از: صغیر، مجنون، عبد، سفیه، مفلس. بنابر این فلسفه جعل ولایت در این جا براى جبران نقص مولى علیه است، ولى در خصوص امور عمومى و سیاسى، فلسفه جعل ولایت به سبب قصور و نقص نیست، بلکه لزوم سامان دهى نظام معاش جامعه است؛ از این رو این جا جعل به خاطر نظم مطلوب سیاسى و اجتماعى است؛ بنابراین از دیدگاه حضرت امام، ولایت مطلقه فقیه مستلزم ناتوانى و محجوریت مولى علیهم نیست تا گفته شود که ((جمهورى اسلامى زیر حاکمیت ولایت فقیه یک جمله متناقض است)). (54)
    4. قلمرو ولایت: محدوده و حوزه اى که ولى از جانب شارع حق تصرف دارد. این قلمرو نیز به تناسب نوع ولایت متفاوت است.
    از مجموع بحث به دست مىآید که ولایت سیاسى داراى دو سر طیف است: در راس این طیف، حاکمیت مطلقه خالق و جاعل ولایت و در انتهاى آن، مولى علیه و مردم هستند. در این بین هر کس به وسع فقاهتى، تدبیرى و عدالتش و... به خداوند نزدیک تر و لایق جعل عنوان ولایت وى مى شود؛ بنابراین فقهاى عادل مدیر به عنوان برگزیدگان جامعه مدنى خداوندى محسوب مى شوند که مکلف هستند با توجه به مصالح عمومى و نیز با توجه به اصل مدارا و جلب رضایت مردم، (55) خواست ها و حمایت هاى آنان را کپسوله کرده و به مجریان سیاسى حکومت منتقل کنند.
    کوتاه سخن این که ولایت مطلقه فقیه یک اصطلاح فقهى خاص است که به قلمرو ولایت و مولى علیه مرتبط است و حوزه اختیارات و حقوق آنها را معین مى کند؛ از این رو این مصطلح، هرگز نفى ضابطه و محدودیت را نه براى ((ولى)) ثابت مى کند تا منجر به حاکمیت سیاسى ((مطلق العنان)) شود، و نه براى ((مولى علیه)) تا این که ((منجر به آزادى مطلق)) شود و در یک کلمه، ولایت سیاسى، حکومت و حاکمیت ((قانون)) است؛ منتها قانونى که مطابق با باورهاى اکثریت مولى علیهم است.
    مبانى نظرى ولایت سیاسى
    مبانى کلامى، فقهى و عقلى ولایت سیاسى از دیدگاه امام خمینى و فقها را مى توان در موارد زیر خلاصه کرد:
    1. اصل اکملیت و جامعیت دین
    این اصل پایه کلامى ولایت است که مرتبط با حقیقت و جوهره دین است. دین عبارت از مجموعه قوانین و مقرراتى است که براى سعادت بشر نازل شده و اسلام نیز خاتم دین هاست. لازمه عقلى دین خاتم و جامع، این است که تمام آنچه را که براى سعادت بشر لازم است بیان کرده باشد.
    مهم ترین سوالى مطرح مى شود این است که آیا با انجام امور فردى و عبادى، حقیقت دین محقق مى شود؟ آیا انتظار دین از بشر تنها انجام فرایض فردى است؟ و براى انجام دیگر فرایض باید منتظر صاحب اصلى و حقیقى (امام زمان (ع)) باشیم؟ یا این که این امور، تنها بخشى از دین است و تحقق راستین دین منوط به بخش دیگر دین است؟ در این جا دو دیدگاه کلان وجود دارد: (56)
    دیدگاه اول: بنابر این نظریه، در زمان غیبت با انجام فرایض فردى به کمال دین مطلوب مى توان رسید و در زمینه حکومت ها، فقط باید از ظلم پرهیز کرد؛ بنابر این برعهده گرفتن شوون سیاسى پیامبر (ص) چه از باب نیابت یا وکالت و یا ولایت جایز نیست. روشن است که بر اساس این دیدگاه، راهى براى اندیشه حکومت اسلامى بر مبناى ولایت سیاسى باقى نمى ماند.
    دیدگاه دوم: قائلان به این دیدگاه معتقدند که نه تنها وجود حکومت ضرورت دارد، بلکه حکومت، فلسفه عملى احکام شرعى است؛ بدین ترتیب اسلام تمامش سیاست است؛ (57) بنابراین دیدگاه، پیامبر داراى سه شان رسالت، حکومت و قضاوت بود که به جز شان رسالت، کلیه شوون او در زمان غیبت به جانشینان وى (فقها) واگذار شده است.
    جامع نگرى حضرت امام درباره اهداف دین و منسجم دیدن بخش هاى مختلف آن، مهم ترین دلیل ایشان بر لزوم ((حکومت ولایى)) در عصر غیبت است. توجه به این نکته کلامى که دین جز با تشکیل حکومت اسلامى به عرصه ظهور نخواهد رسید، دو نتیجه مهم در ادله e ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینى داشته است: اولا، همان طورى که خودشان اشاره کرده اند: ((مجموعه احکام اسلامى ـ چه احکام سیاسى، مالى و حقوقى ـ نسخ نشده است و تا روز قیامت باقى است و همین باقى بودن احکام، اقتضا دارد که ضرورتا حکومت و ولایت که متضمن اجراى قوانین و حفظ حرمت آن است، محقق شود. اجراى احکام بدون حکومت امکان ندارد، چرا که موجب هرج و مرج مى شود. جداى از این دلیل، حفظ نظام اسلامى بدون تشکیل حکومت امکان ندارد)). (58)
    ثانیا، برداشت امام از روایاتى مثل ((الفقهإ إمنإ الرسل))، ((اللهم ارحم خلفائى))، ((الفقهإ حصون الاسلام))، ((انى قد جعلته علیکم حاکما)) و ((ان العلمإ ورثه الانبیإ))، ولایت تدبیرى در سطح اداره جامعه و تصدى حکومت بوده است، به خلاف نظر و برداشت غالب فقها که از این روایات، فقط حجیت فتوا یا قضاوت را استنباط مى کرده اند. (59)
    نتیجه این که از دیدگاه امام، اسلام نه تنها دین کامل است، بلکه لازمه کاملیت و جامعیت دین این است که فقها باید در کلیه شوون سیاسى و قضایى جانشین معصومین (علیهم السلام) باشند تا بتوانند احکام شرعى و قوانین اسلام را در جامعه پیاده کنند؛ بنابراین ((این نکته که فقیه حصن اسلام است معنایى ندارد، مگر این که سرپرست اسلام است؛ همچنان که پیامبر (ص) و ائمه، (علیهم السلام) سرپرست اسلام بوده اند در همه امور حکومت)). (60) بر این اساس، ((ولایت سیاسى فقها))، همان خط استمرار حاکمیت سیاسى انبیاست با تمام شوونات و اختیاراتى که لازمه تشکیل یک حکومت عرفى است، یعنى دین به خلاف مدافعان سکولاریزم، محدود در حوزه زندگى عبادى فردى نیست، بلکه در زندگى سیاسى، اقتصادى و... نیز دخالت مستقیم و غیر مستقیم دارد، چرا که دین اسلام جامع، کامل و جهانى است و لازمه آن، عدم اختصاص به زمان و مکان خاص و یا شوون فردى صرف است.

    2. اصل اجتهاد لازم (اجتهاد در مکتب امام خمینى)
    ادعاى اکملیت و جهان شمولى دین اسلام مستلزم آن است که این دین براى کلیه نیازهاى بشرى در تمامى اعصار و امصار و ازمنه پاسخ کافى و لازم ارائه کند؛ اما از سوى دیگر، کلى بودن احکام و احادیث معصومین، حجم محدود کتاب آسمانى و ظهور مسائل مستحدثه در طول زندگى بشرى، ایجاب مى کند جزئیات و مصادیق مسائل، امکان طرح و پاسخ گویى در متن دین را نیابند و در مواردى که عقل نخبگان توانایى کشف احکام را دارد، شارع مقدس به طرح احکام کلى، مطلق و عام بپردازد.
    بدین ترتیب، ضرورت اجتهاد و کوشش عقلانى در پاسخ گویى به مسائل مستحدثه از منابع اصیل اسلامى مطرح مى شود. اجتهاد که در لغت به معناى جهد و کوشش است، در اصطلاح اصولى ((ملکه و حالتى است که به واسطه آن، شخص فقیه و مجتهد قادر مى شود تا احکام شرعى را از ادله اربعه استخراج کند))؛ (61) به عبارت دیگر، ((اجتهاد، یعنى اطلاع بر تمام قانون هاى خدایى که در شوون فردى و اجتماعى و از قبل از آمدن انسان به دنیا تا پس از رفتن از دنیا، در همه کارها دخالت مستقیم دارد)). (62)
    نکته دیگر این که ((استنباط و اجتهاد براى دست یابى به احکام شریعت، مورد اتفاق تمامى مذاهب و فرقه هاى اسلامى است، ولى اختلاف در شیوه اجتهاد فقهى است))؛ (63) براى نمونه، آیه الله جناتى به پنج شیوه در این باره اشاره کرده است: 1. اجتهاد بر اساس منابع، بدون صدور فتوا و تفریع و تطبیق که در اوایل ایام غیبت صغرا رواج داشت؛ 2. اجتهاد براساس ظاهر نصوص با صدور فتوا، ولى بدون تفریع و تطبیق که در قرون یازدهم و دوازدهم متداول بوده است؛ 3. اجتهاد براساس منابع با تفریع و تطبیق، ولى تنها در مقام تئورى، نه عمل. این اجتهاد در تئورى ((روش اصولى)) را دارد، ولى در عمل ((اخبارى)) است؛ 4. اجتهاد مصطلح و ایستا. در این شیوه به نقش زمان و مکان توجه نمى شود از این رو این روش هم براى حل مسائل حکومتى شیوه مطلوبى نیست؛ 5. اجتهاد براساس مقتضیات زمان و مکان. این اجتهاد که اجتهاد لازم نیز نامیده مى شود، مدعى راهگشایى و پاسخ گویى به کلیه مسائل زندگى فردى و مسائل حکومتى است. (64)
    از دیدگاه امام خمینى، کسب علوم و صفات فقیه در شیوه اجتهادى مصطلح، لازم است، ولى کافى نیست، چرا که قادر به پاسخ گویى نیازهاى حکومتى براساس مصلحت سنجى زمان و مکان نیست:
    یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد، ولى نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلى در زمینه اجتماعى و سیاسى فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیرى باشد، این فرد در مسائل اجتماعى و حکومتى مجتهد نیست و نمى تواند زمام جامعه را به دست گیرد. (65)
    و البته در عین این که از اجتهاد جواهرى به صورتى محکم و استوار ترویج مى شود، از محاسن و روش هاى جدید و علوم مورد احتیاج حوزه هاى اسلامى استفاده گردد. (66)
    حکومت، فلسفه عملى برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین مى کند و این بحث هاى طلبگى مدارس که در چارچوب تئورىهاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن بست هایى مى کشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى گردد. باید سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خم هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سیاسى متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد. (67)
    بنابراین مهم ترین نگرانى و دغدغه اى که امام را وادار به طرح تئورى ((ولایت سیاسى فقیه)) مى کند، عدم توانایى اجتهاد مصطلح در صحنه زندگى سیاسى و حکومتى است و از این روست که ایشان شرط مرجعیت را براى ولى فقیه رد مى کند و در بازنگرى قانون اساسى نیز این شرط، حذف و به شرط فقاهت اکتفا مى شود، چرا که از دیدگاه امام خمینى حداقل هیچ کدام از مجتهدان مصطلح عصر حاضر قادر به تحمل ((ولایت سیاسى)) نبوده اند. شاید بتوان گفت که اجتهاد دو قسم است: یکى مصطلح که مرتبط با زندگى فردى و مصالح فردى مکلفان است و دیگرى، اجتهاد لازم که اجتهاد در حوزه امور عمومى و سیاسى جامعه است که مبتنى بر درک صحیح از زمان و مکان و مصالح عمومى جامعه است، چون حاکم سیاسى علاوه بر شرط فقاهت و عدالت، باید به زمان و مکان آگاهى لازم را داشته باشد تا بتواند مصلحت عمومى را کشف و از آن دفاع و حمایت کند و از طرفى، جوهره حکومت، مصالح و مفاسد عمومى است.
    خلاصه این که مهم ترین دست مایه نظرى و زیربناى فکرى و نظرى ((ولایت تدبیرى)) در مکتب امام خمینى، اجتهاد توام با آگاهى از زمان و مکان و مصالح عمومى جامعه اسلامى است.
    در پایان به دلیل اهمیت بحث، برخى از عبارت هاى امام درخصوص زمان و مکان را نقل مى کنیم:
    یکى از مسائل مهم در دنیاى پرآشوب کنونى، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیریست... زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند؛ مساله اى که در قدیم داراى حکمى بوده است... با شناخت دقیق روابط اقتصادى و اجتماعى و سیاسى، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده است، واقعا موضوع جدیدى شده است که قهرا حکم جدیدى را مى طلبد. (68)
    مسائلى که امروز پیش آمده است، با مسائل سابق فرق مى کند و برداشت ها از احکام اسلام مختلف است. (69)
    همچنین در حکومت اسلامى همیشه باب اجتهاد باز است. (70)
    چه بسا شیوه هاى رایج اداره مردم در سال هاى آینده تغییر کند و جوامع بشرى براى حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علماى بزرگوار اسلام از هم اکنون باید براى این موضوع فکرى کنند. (71)
    یک مجتهد باید... علاوه بر خلوص و تقوا و زهد که در خور شان مجتهد است، واقعا مدیر و مدبر باشد. (72)
    ما اصل موضوع (ولایت مطلقه فقیه) را طرح کردیم و لازم است نسل حاضر و نسل آینده در اطراف آن بحث و فکر نمایند و راه به دست آوردن آن را پیدا کنند. سستى و یاس را از خود دور نمایند و ان شإالله کیفیت تشکیل و سایر متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست بیاورند. (73)

    3. اصل لزوم حکومت
    اصل ضرورت حکومت همواره در فقه سیاسى شیعه مورد تاکید بوده است؛ از این رو در اعصارى که امکان اقامه حکومت نبوده است، به سبب مصالح کل اسلام و مسلمانان، فقها با اصل حکومت هاى ناقص جهت کاهش ظلم مضاعف، همکارى مى کردند؛ امام خمینى در این باره معتقد بودند:
    اگر ورود بعضى از علما در برخى از شوون دولت[ جائر] موجب به پا داشتن فریضه یا فرایض و یا از بین رفتن منکر یا منکراتى گردد و محذور مهم ترى مانند هتک حیثیت علم و علما و تضعیف عقاید افراد کم ایمان[ را] در پى نداشته باشد، واجب کفایى است که شرکت جوید. (74)
    بر همین مبنا امام در کتاب کشف الاسرار از همراهى هاى بسیارى از علماى بزرگ عالى مقام در تشکیلات مملکتى با سلاطین یاد مى کند (75) و نیز بر همین اساس، پذیرش حکومت مشروطه توسط مرحوم میرزاى نائینى به دلیل کاهش فشار و ستم تلقى شده است، یعنى حکومت مشروطه مرتبه نازله ((ولایت فقهى یا نیابى)) فقهاست که بر حکومت استبدادى ترجیح دارد. درهر صورت، از دیدگاه امام اجراى احکام فردى و اجتماعى اسلام که از مهم ترین واجبات است، بدون ((حکومت ولایى)) غیرممکن است و از لوازم و مقدمات مهم حکومت اسلامى، ((ولایت سیاسى فقیه)) است:
    لازم است که فقها، اجماعا یا انفرادا، براى اجراى حدود و ثغور نظام، حکومت شرعى تشکیل دهند. این امر اگر براى کسى امکان داشته باشد، واجب عینى است و اگر نه، واجب کفایى است. (76)
    4. اصل حفظ نظام اجتماع
    یکى از کار ویژه هاى مهم هر حکومتى، حفظ نظام اجتماع است. حضرت امام با الهام از احادیث معصومین همانند ((انه لابد للناس من إمیربر إو فاجر)) (77) به مساله حفظ نظام به عنوان یک اصل اشاره مى کند؛ (78) به گونه اى که حفظ نظام را بر احکام اولیه در موارد اضطرار و مصلحت عمومى، مقدم مى دارند: ((حفظ نظام، یکى از واجبات شرعیه و عقلیه است که نظام باید مح (79) فوظ باشد)).
    اما از دیدگاه امام خمینى، فرد اکمل براى حفظ نظام، ولى فقیه است:
    قدر مسلم آن است که فقهاى عادل، بهترین کسانى هستند که مى توانند عهده دار تصدى این امور[ حفظ نظام و تصدى امور اجتماعى وسیاسى] شوند. (80)

    5. اصل مقدمه واجب
    از دیدگاه فقهاى شیعه و ازجمله امام خمینى، مساله حکومت، نظام و ولایت سیاسى فقها، مقدمه اى جهت اجراى احکام الهى محسوب مى شوند و الا فى نفسه، ارزش ذاتى ندارد. آنچه که ارزش و واجب شرعى تلقى مى شود، فقط اجراى حدود و احکام الهى است:
    ائمه و فقهاى عادل موظفند از نظام و تشکیلات حکومتى براى اجراى احکام الهى و برقرارى نظام عادلانه اسلام و خدمت به مردم استفاده کنند، صرف حکومت براى آنان جز رنج چیزى ندارد؛ منتها چه بکنند؟ مامورند انجام وظیفه کنند. موضوع ولایت فقیه ماموریت و انجام وظیفه است. (81)
    حکومت در نظر مجتهد واقعى، فلسفه عملى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشر است. (82)
    اکنون که دانسته شد که حکومت و ولایت سیاسى فقها جنبه مقدمه اى براى واجب دیگر دارد و از طرفى دیگر، به قول اصولى ها، مقدمه واجب نیز واجب است، (83) مى توان نتیجه گرفت که یکى از ادله و مبانى نظرى مهم براى ولایت تدبیرى فقها، قاعده مقدمه واجب است.

    6. قاعده لطف
    بر اساس این قاعده، هر آنچه که انسان را از معصیت دور داشته و به اطاعت نزدیک نماید، انجامش بر خداوند لازم و واجب است؛ بنابراین، لطف، فعل الهى است: ((الامام لطف، فیجب نصبه على الله تعالى))، (84) ((الامامه و رئاسه عامه فى إمور الدنیا و الدین شخص من الاشخاص نیابه عن النبى و هى واجبه عقلا لان الامامه (85) لطف)).
    قاعده لطف را اکثر متکلمان معروف عدلیه و طرفداران حسن و قبح عقلى پذیرفته اند. این قاعده به روشنى بیان مى دارد که خداوند آنچه از احکام و مقررات که براى بشر در جهت زندگى فردى و اجتماعى لازم بوده، براى بشر بیان داشته است؛ از جمله مواردى که به طور جدى به قاعده لطف استناد شده، اثبات نبوت، (86) امامت و رهبرى جامعه است. (87)

    7. اصل بداهت و ضرورت عقلى
    به اعتقاد حضرت امام، اگر کسى مبانى و بایستگى هاى اعتقادى و فقهى و هویت اجتماعى احکام دینى را تصور کند، نظریه ((ولایت سیاسى فقها)) به گونه طبیعى از آنها استخراج مى شود و چندان به برهان و استدلال نیاز ندارد:
    ولایت فقیه، از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى شود و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنا که هر کس عقاید و احکام اسلام را، حتى اجمالا دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بى درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضرورى و بدیهى خواهد شناخت. (88)
    بنابراین از دیدگاه امام خمینى، ولایت فقیه از معلومات عقلیه و از واضحات عقل است، یعنى مبناى نظرى آن به عقل بدیهى و ضرورى برمى گردد.

    8. اصل امامت و رهبرى
    مبنا و پیش فرض دیگرى که در فهم و پذیرش نظریه ((ولایت سیاسى)) نقش دارد، تصدیق و باور به این است که اجراى برخى احکام، از جمله احکام سیاسى، مختص عصر معصوم نیست؛ بنابر این به نظر امام چون پیامبر وظیفه داشته در جامعه اسلامى براى اجراى احکام، حکومت تشکیل دهد و مومنان را هدایت و رهبرى کند، ولى فقیه هم این تکلیف و وظیفه را نیز دارد: (89)
    خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قانون، یعنى احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است. رسول اکرم (ص) در راس تشکیلات اجرایى و ادارى جامعه مسلمانان قرار داشت. (90)
    خداوند متعال براى جامعه پس از پیامبراکرم (ص) تعیین حاکم مى کند... زیرا مسلمانان پس از رسول اکرم (ص) نیز به کسى احتیاج داشتندکه اجراى قوانین کند نظامات اسلام را در جامعه برقرار گرداند تا سعادت دنیا و آخرتشان تامین شود... پس از تشریع قانون، باید قوه مجریه اى به وجود آید... اگر قوه مجریه نباشد، نقص وارد است. به همین جهت، اسلام همان طور که جعل قوانین کرده، قوه مجریه هم قرار داده است. ((ولى امر)) متصدى قوه مجریه و قوانین هم هست... رسول اسلام مجرى قانون بود. (91)
    پى نوشت ها
    1. محسن کدیور، حکومت ولایى (تهران: نشرنى، 1377) ص 21.
    2. حسین بن محمد راغب اصفهانى، مفردات الالفاظ القرآن (قم: سعیدبن جبیر، 1376).
    3. محمدبن رجب فارسى، مقائیس اللغه (بى جا: بى نا، بى تا) ج6، ص؛ 141 احمدبن محمد فیومى، المصباح المنیر (قم: دارالحجر، 1414ق) ج2، ص؛ 396 مرتضى زبیدى، تاج العروس (بیروت: دارالفکر، 1414ق) ج10، ص 398.
    4. محمدبن مکرم بن منظور، لسان العرب (بیروت: دارالاحیإ، 1416ق) ج15، ص 400ـ؛ 402 فخرالدین الطریحى، مجمع البحرین، ج 1، ص 455 ـ؛ 458 على اکبر دهخدا، لغت نامه؛ نیز ر. ک: مصطفى جعفر پیشه، ((مفهوم ولایت فقهى))، مجله حکومت اسلامى، ش 9 (پاییز 1377) ص 43.
    5. محمد یزدى، درسهایى پیرامون ولایت فقیه یا حکومت اسلامى در عصر غیبت (تهران: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامى، 1362) ص 140، به نقل از: بهرام اخوان کاظمى، قدمت و تداوم نظریه ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینى (تهران: سازمان تبلیغات اسلامى، 1377) ص 19.
    6. مصطفى جعفر پیشه، پیشین ص 43.
    7. بهرام اخوان کاظمى، پیشین، ص 19.
    8. امام روح الله خمینى، ولایت فقیه (قم: آزادى، بى تا) ص 56.
    9. بهرام اخوان کاظمى، پیشین، ص 20، به نقل از: محمدبن محمد بحرالعلوم، بلغه الفقیه (تهران: منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، 1362) ج3، ص 210.
    10. محمد هادى معرفت، ولایت فقیه (قم: التمهید، 1377) ص؛ 40 مرتضى مطهرى، ولإها و ولایتها (قم: انتشارات صدرا) ص8.
    11. همان، ص 40و41.
    12. مصطفى جعفر پیشه، پیشین، ص 44ـ 45، به نقل از: ابن قتیبه، الامامه و السیاسه، ج 1، ص 38 و ج 2، ص 7، 39، 141، 142.
    13. همان، به نقل از: محمد بن جریر طبرى، تاریخ، ج 4، ص 130 و؛ 164 ابن اثیر، الکامل فى التاریخ، ج 6، ص 355 و ج 3، ص 89، 184، 242، 340 و 345.
    14. مائده (5) آیه 55.
    15. نسإ (4) آیه 143.
    16. توبه (9) آیه 71.
    17. محمد هادى معرفت، پیشین، ص 41.
    18. امام روح الله خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص؛ 465 همو، تحریر الوسیله (تهران: پیام، 1365) ج 1، ص 482.
    19. ــــــــــــــــــــ، صحیفه نور (تهران: مرکز اسناد و مدارک فرهنگى، 1361) ج 6، ص 118 (58/8/3).
    20. ــــــــــــــــــــ، ولایت فقیه، پیشین، ص 56.
    21. امام خمینى، الرسائل (قم: اسماعیلیان، 1368) ص 332.
    22. همان، ص 50.
    23. مهدى هادوى تهرانى، ولایت فقیه (تهران: کانون اندیشه جوان، 1377) ص 68.
    24. نعمت الله صالحى نجف آبادى، ولایت فقیه یا حکومت صالحان (تهران: رسا، 1363) ص 50.
    25. محمدهادى معرفت، پیشین، ص 57ـ 58.
    26. امام خمینى، الرسائل، ص 114و؛ 332 همو، کتاب البیع، ج 1، ص 23و؛ 29 همو، المکاسب المحرمه، ج 2، ص 106.
    27. ناصر مکارم شیرازى، تفسیر پیام قرآن (قم: مدرسه امیرالمومنین، 1373) ج 10، ص 59 و 60.
    28. محمد مجتهد شبسترى، ((بستر معنوى و عقلایى علم فقه)) (مجله کیان، ش 46، سال نهم (1378) ص22.
    29. مصطفى جعفر پیشه، پیشین، ص 46ـ49.
    30. امام روح الله خمینى، ولایت فقیه، ص 64.
    31. ـــــــــــــــــ، صحیفه نور، ج 20، ص 170ـ171.
    32. ـــــــــــــــــ، شوون و اختیارات ولى فقیه (تهران: ارشاد اسلامى، 1365) ص 35.
    33. ـــــــــــــــــ، صحیفه نور، ج 10، ص 29.
    34. ـــــــــــــــــ، شوون و اختیارات ولى فقیه، ص 21.
    35. ـــــــــــــــــ، کتاب البیع، ج3، ص 461.
    36. ـــــــــــــــــ، ولایت فقیه، ص 52.
    37. ـــــــــــــــــ، صحیفه نور، ج 10، ص 53 (58/8/3).
    38. ـــــــــــــــــ، شوون و اختیارات ولى فقیه، ص 23ـ25.
    39. همان، ص 61.
    40. امام روح الله خمینى، صحیفه نور، ج 10، ص 66 (58/8/14).
    41. همان، ج 11، ص 133.
    42. همان، ج 15، ص76.
    43. همان، ص 32 ـ 34 (58/3/9).
    44. محمد جواد ارسطا، ذکرى (قم: نهاد نمایندگى ولى فقیه، 1377) ص 64، به نقل از: على مشکینى، اصطلاحات الاصولى، ص 247.
    45. همان، ص 21 ـ 29.
    46. امام روح الله خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 417.
    47. منصور میراحمدى، مساله آزادى در فقه سیاسى معاصر شیعه (پایان نامه کارشناسى ارشد) ـ (قم: بى نا، 1377) ص 64، به نقل از: میرزا حسین نائینى، منیه الطالب فى حاشیه المکاسب، به کوشش موسى نجفى خوانسارى، ص 327.
    48. محمد جواد ارسطا، پیشین، ص 28. در زمینه مفهوم مطلقه و اشکالاتى که بر مطلقه وارد شده، نویسنده به تفصیل بحث کرده است.
    49. امام روح الله خمینى، صحیفه نور، ج 21، ص 61 (67/10/8) و ج 1، ص 17.
    50. همان، ج 20، ص 17 (66/10/16).
    51. محسن کدیور، نظریه هاى دولت در فقه شیعه (تهران: نشر نى، 1376) ص 107.
    52. مصطفى جعفر پیشه، پیشین، ص 54.
    53. امام روح الله خمینى، الرسائل، ص؛ 231 همو، ولایت فقیه، ص 40.
    54. مصطفى جعفر پیشه، پیشین، ص 54 و 55.
    55. مهدى حائرى یزدى، حکمت و حکومت (بى جا: شادى، 1995م) ص 216 و؛ 219 همچنین آقاى حائرى گفته است: ((معناى ولایت، آن هم ولایت مطلقه... این است که مردم همچون صغار و مجانین حق رإى و مداخله و حق هیچ گونه تصرفى در اموال و نفوس و امور کشور خود را ندارند و همه باید جان بر کف مطیع اوامر ولى خود باشند))؛ نیز ر. ک: محسن کدیور، ((حکومت ولایى))، راه نو، ش 10، ص: 13 ((مردم اگر چه در حوزه امور حقوقى و مسائل شخصى، مکلف و رشیدند، اما در حوزه امور عمومى شرعا محجورند، دخالت و تصرف مردم در حوزه امور عمومى، محتاج اجازه قبلى و با تنفیذ بعدى ولى فقیه است)).
    56. نهج البلاغه، ترجمه و شرح فیض الاسلام (تهران: فقیه، 1375) نامه 53، ص: 996 ((اى مالک، حتى مهم ترین امر نزد تو باید میانه ترین آن رد حق و شامل ترین آن در عدل و جامع ترین آن در جلب رضایت توده مردم باشد، زیرا که خشم عامه مردم، خشنودى اقلیت مردم (خواص) را پایمال مى کند، ولى خشم خواص در برابر خشنودى و رضایت عامه، نباید مورد توجه قرار گیرد)).
    57. مجله نقد و نظر، ش 5، ص 153 و 154.
    58. امام روح الله خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص؛ 472 همو، صحیفه نور، ج 1، ص 65 و 473.
    59. همان، ص 461.
    60. مجله نقد و نظر، ص 155ـ156.
    61. امام روح الله خمینى، کتاب البیع، ج 2، ص 473.
    62. ــــــــــــــــــــ، الرسائل، ج 27، ص؛ 95 محمد کاظم آخوند خراسانى، کفایه الاصول، ج 2، ص422.
    63. امام روح الله خمینى، کشف الاسرار (بى جا: ظفر، 1323) ص 204.
    64. بهرام اخوان کاظمى، پیشین، ص 85ـ 87.
    65. همان. براى آگاهى بیشتر ر. ک: محمد ابراهیم جناتى، ((نقش زمان و مکان در اجتهاد، کاربردىترین شیوه فقه اجتهادى))، کیهان، شماره 14958 (1372/10/14).
    66. امام روح الله خمینى، صحیفه نور، ج 21، ص 47 (67/8/10).
    67. همان، ص 130 (68/2/17).
    68. همان، ص 61 (67/10/8). براى آگاهى بیشتر ر. ک: بهرام اخوان کاظمى، پیشین، ص 89ـ 91.
    69. همان، ص 61 و 98.
    70. امام روح الله خمینى، شوون و اختیارات ولى فقیه، ص 39.
    71. امام روح الله خمینى، صحیفه نور، ج 21، ص 47.
    72. همان، ص 100.
    73. همان، ص 88.
    74. امام خمینى، ولایت فقیه، ص 150 151.
    75. ـــــــــــــ، تحریرالوسیله، ج 1، ص 477.
    76. ـــــــــــــ، کشف الاسرار، ص 187ـ189. براى آگاهى بیشتر ر. ک: بهرام اخوان کاظمى، پیشین، ص216.
    77. امام روح الله خمینى، ولایت فقیه، ص 57ـ58.
    78. نهج البلاغه، ترجمه و شرحش فیض الاسلام، خطبه 40.
    79. امام روح الله خمینى، شوون و اختیارات ولى فقیه، ص 80.
    80. ـــــــــــــــــ، صحیفه نور، ج 11، ص 150.
    81. ـــــــــــــــــ، شوون و اختیارات ولى فقیه، پیشین 7ص 85.
    82. ـــــــــــــــــ، ولایت فقیه، ص 60.
    83. ـــــــــــــــــ، صحیفه نور، ج 21، ص 88.
    84. محمد رضا مظفر، اصول الفقه (بیروت: دارالفکر، 1408. ق) ج 8، ص 235.
    85. خواجه نصیرالدین طوسى، تجرید الاعتقاد، ص 221، به نقل از نشریه حوزه، ش 85 و 86، ص97.
    86. حسن بن یوسف حلى (علامه حلى)، الباب الحادى عشر (مشهد: آستان قدس، 1374) ص 39، به نقل از: نشریه حوزه.
    87. محمد بن محمد بن نعمان بغدادى (شیخ مفید)، النکت الاعتقادیه، ص 35ـ 41، به نقل از: فصلنامه علوم سیاسى، ش 7، ص 145.
    88. براى آگاهى بیشتر ر. ک: غلامرضا بهروزلک، ((درآمدى بر کلام سیاسى شیعه، قاعده لطف)) فصلنامه علوم سیاسى، ش 2، ص 132.
    89. امام روح الله خمینى، ولایت فقیه، ص؛ 3 همو، کتاب البیع، ج 2، 467.
    90. عباس مخلص، ((مبانى و مبادى کلامى ولایت فقیه))، نشریه حوزه، ش 85 و 86، ص 89.
    91. امام روح الله خمینى، ولایت فقیه، ص 17.
    92. ـــــــــــــــــ، ولایت فقیه، ص 14ـ18.

    غلام حسن مقيمي  
    نام :
    نام خانوادگی :
    ایمیل :
     
    متن :
    متوسط امتیاز :
    %0
    تعداد آراء :
    0
    امتیاز شما :
     
     
     
    ليست مقالات
     
     
     
     

    درباره ما | تماس باما  |  نقشه سایت |خبرخوان

    هرگونه کپی برداری ازسایت محفوظ می باشد فقط با ذکر منبع مانعی ندارد