مرکز مطالعات شيعه
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Sunday 22 September 2019 - الأحد 23 محرم 1441 - يکشنبه 31 6 1398
 
 
مجموعه کتب
 
 
 
 
 
 
كتابخانه بزرگان دین
 

کتابهای حضرت امام خمینی ره

کتابهای شهید مطهری ره

کتابهای حجه السلام قرائتی

کتابهای آیت الله جوادی آملی 

کتابهای آیت الله مکارم شیرازی

 
 
 
 
 
فرقه هاي نوظهور
 
 
 
 
 
 
نمایش مطلب
 
  • مسالة اقامتگاه مسلمانان مقيم كشورهاي غير اسلامي  
  • 1393-10-07 13:45:33  
  • تعداد بازدید : 38   
  • ارسال به دوستان
  •  
  •  
  •  
     مسألة اقامتگاه مسلمانان مقيم كشورهاي غير اسلامي
    غلامرضا مدنيان

    به نام خداوند بخشنده مهربان
     1- پيشينة تاريخي مسألة اقامتگاه و تابعيت:
    با هجرت پيامبر اكرم (ص) به مدينه، نخستين دولت اسلامي تأسيس گرديد. قبل از تأسيس دولت اسلامي، ملاك عضويت در يك جامعه، هم نژادي، هم‌قومي، هم قبيله‌اي و هم زباني بود، ولي با آمدن اسلام، معيارها تغيير يافت و عضو جامعة اسلامي بودن مشروط به دو معيار بود. اولاً؛ مسلمان بودن، ثانياً؛ پذيرفتن پيمان توسط غيرمسلمانان. بدين شكل امت مسلمان و امت يهود در مدينه در عين حفظ آيين خود، جامعة سياسي واحدي را به وجود آوردند([1]) و پيامبر اسلام در ميان پيروان خويش، شباهت ديني را جايگزين شباهت قومي نمودند و پيروان ساير ادياني را كه در مدينه زندگي مي كردند، به شرط انعقاد پيمان، به‌عضويت جامعة سياسي خود مي پذيرفتند([2]).
    در ‎آغاز تشكيل دولت اسلامي هر چند غيرمسلمانان مانند يهودياني كه در مدينه ساكن بودند، بخش زيادي از جمعيت دولت اسلامي تازه تأسيس را تشكيل مي دادند، ولي بعدها كه مكه توسط مسلمانان فتح گرديد و حكومت اسلامي بنا شد و بعداً كه مردم كشورهاي ديگر به اسلام گرويدند، دولت اسلامي، شامل مسلمانان و ساير پيروان اهل كتاب كه پيمان منعقد نموده بودند، مي گرديد.
    لذا پيامبر (ص) براي تقويت حكومت و دولت تازه تأسيس خود، مسلمانان ديگر ممالك را به هجرت به دارالاسلام تشويق و ترغيب مي نمودند و براي مهاجران تمام حقوقي را كه براي مسلمانان مقيم مقرر بود، قايل مي شدند([3]). مثلاً ساير مهاجرين در زمان تقسيم غنايم جنگي با مسلمانان مقيم برابر و يكسان بودند.
    حتي پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) كه جمعيت ساكن در قلمرو اسلامي افزايش يافته بود، باز هم ملاك عضو بودن در جامعة سياسي - اسلامي يكي از دو شرط «اسلام پذيري» يا «پيمان پذيري» بود. تنها پس از قرن نوزدهم مفهوم تابعيت از ملاحظات مذهبي جدا شده و قوانين تابعيت و اقامتگاه براساس معيارهاي زادگاه و اقامتگاه و بر مباني قوميت و مليت شكل گرفت([4]).
    2- تعاريف مفاهيم
    الف: تعريف تابعيت (Nationality):
    در مورد تابعيت، تعاريف مختلفي صورت گرفته است. تعريف واحدي كه بتوان تمامي شرايط و خصوصيات آن را دربر گيرد، وجود ندارد و دانشمندان حقوق بين الملل بحث هاي مفصل و متعدد كرده اند و نظر واحدي را ارايه نداده اند. لذا در اين قسمت لازم است كه تعاريف مختلف مورد بررسي و مداقه قرار گيرد. بعضي از نويسندگان معتقدند كه: «ملاك تحقق ملت (Nation) را هر چه قرار دهيد، همان ملاك تحقق تابعيت (Nationality) نيز واقع مي شود، پس تابعيت رابطه اي است كه با آن خانوادة ملت تشكيل مي يابد ([5])». ويس (Weiss) يكي ديگر از دانشمندان علم حقوق بين الملل بر همين اساس تابعيت را چنين تعريف كرده است: «تابعيت پيوندي است كه شخصي را به ملت معيني مربوط مي سازد»([6]).
    «پيدايش اصل استقلال ملل در مقابل يكديگر، موجب شد كه در تعريف تابعيت هم تغيير حاصل شود … به همين جهت به تعريف تابعيت با موازات اصلاً استقلال، ملاك تغيير پيدا كرده و تابعيت را عبارت از پيوندي مي‌دانند كه شخص را به دولت معيني مرتبط مي سازد»([7]).
    در تعريف تابعيت، براساس رابطة فرد با دولت و نه ملت، اختلاف وجود دارد و بعضي از دانشمندان به دو بعد مختلف داخلي و بين المللي تابعيت، بيان نموده اند:
    «تابعيت از بعد بين المللي، وسيلة تقسيم افراد بين دولت هاي مختلف است و از بعد داخلي انتساب كامل حقوقي شخص به دولت معيني است»([8]).
    بايتفول، با توجه به اين كه تابعيت را از موضوعات حقوق خصوصي دانسته، بيشتر به جنبة شخصي (Subjective) آن نظر داشته([9])و تابعيت را عبارت از «تعلق حقوقي شخص به جمعيت تشكيل دهندة دولت مي داند»([10]) و در تعريف خود تنها بر وصف حقوقي رابطة تابعيت اكتفا مي كنند و در تعريف آن گفته اند: «تابعيت، رابطه اي است كه بين فرد و دولت كه شخص تبعه را مطمئن مي سازد كه در رفتار و داد و ستدش با كشورهاي خارجي و اتباع بيگانه، عندالاقتضا از حمايت سياسي دولت متبوع خود كه به وسيلة حقوق بين الملل شناخته شده، متمتع خواهد شد»([11]).
    ديوان عالي كشور ايران نيز با تأكيد بر وصف حقوقي، تابعيت را چنين تعريف كرده است:
    «تابعيت، وصف و در عين حال رابطة حقوقي خاصي است كه شخص را با دولت به مفهوم جامعة سياسي مرتبط مي سازد و جزء عناصر و اوصاف ايجاد كنندة حالت يا به تعبير ديگري موقعيت فرد در اجتماع قرار مي گيرد»([12]). دسته اي ديگر از حقوقدانان كه پديدة تابعيت را از موضوعات حقوق عمومي محسوب مي كنند، بيشتر به جنبة مادي و موضوعي آن پرداخته اند. ([13]) «نيبو آيه، با تأكيد بر عنصر سياسي، تابعيت را چنين تعريف مي كند: تابعيت، رابطة سياسي و معنوي است كه بين يك فرد و يك دولت وجود دارد»([14]).
    برخي ديگر، در كنار عنصر سياسي تابعيت، عنصر قضايي را در تعريف خويش مورد نظر قرار داده اند و تابعيت را چنين تعريف نموده اند:
    «تابعيت، عبارت از يك رابطة سياسي و قضايي است كه نتيجة آن، متصل شدن فرد به دولت است»([15]).
    برخي ديگر نيز به جاي عنصر قضايي از عنصر حقوقي استفاده كرده اند و گفته اند: «تابعيت، رابطه اي حقوقي و سياسي است كه دولت، براساس خواست و ارادة خود آن را مشخص ساخته و در پرتو آن، فرد را عضوي در دولت قرار مي دهد»([16]). دكتر نصيري در مورد تعريف تابعيت معتقد است كه: «تابعيت، رابطة  سياسي و معنوي است كه شخص را به دولت معيني مرتبط مي سازد»([17]).
    برخي ديگر از حقوقدانان علاوه بر عناصر سياسي و معنوي، عنصر حقوقي را نيز اضافه كرده اند و معتقدند كه: «تابعيت، عبارت است از يك رابطة سياسي، حقوقي و معنوي است كه فردي را به دولت معيني مرتبط مي سازد»([18]).
    و برخي ديگر اين روابط را هم به شخص حقيقي و هم به شخص حقوقي تسري داده اند و تابعيت را چنين تعريف كرده اند:
    «تابعيت، عبارت است از رابطه و تعلق حقوقي، سياسي و معنوي يك شخص حقيقي  يا يك شخص حقوقي  يا يك شيئي به دولت معيني»([19]).
    با توجه به تعريف فوق الذكر، تابعيت را علاوه بر ديدگاه حقوقي و سياسي، مي توان از ديدگاه جامعه شناسي چنين تعريف نمود.
    «تابعيت، عبارت از رابطة سياسي، حقوقي، اجتماعي و معنوي است كه بين يك شخص حقيقي و يا حقوقي و يك دولت وجود دارد كه دولت را در قبال آن اشخاص (اعم از حقيقي يا حقوقي) متعهد مي سازد.»
    با توجه به تعاريفي كه در فوق ذكر شد، مخصوصاً با عنايت به تعريف پيشنهادي، ويژگي هاي تابعيت را مي توان چنين بيان نمود:
    اولاً: تابعيت يك رابطة سياسي است([20])، زيرا اين رابطه ناشي از قدرت و حاكميت دولتي است كه فردي را تبعة خود بداند. به‌همين دليل بعضي از كشورها موضوع تابعيت را در قانون اساسي ذكر كرده‌اند([21]).
    ثانياً: رابطة تابعيت، بين المللي است([22]). چرا كه در نظام بين المللي، اتباع يك كشور از حمايت دولت خود در خارج و همچنين از حمايت كلية قواعد پذيرفته شده فيمابين دولت متبوع و دولت هاي ديگر (مانند عهدنامه ها و مقاوله نامه ها) برخوردارند.
    تابعيت، مفهومي است بين المللي و ظهور آن هنگامي است كه دولت هاي مختلف مستقل از يكديگر موجود باشند تا وابستگي اشخاص به هر يك از آن ها در برابر دولت هاي ديگر ضروري گردد و مصداق يابد([23]).
    ثالثاً: رابطة تابعيت داخلي است، چرا كه «در نظام داخلي نيز تبعه از طرفي داراي حقوق سياسي مثل حق رأي مي باشد»([24]).
    به عبارت ديگر «اين دولت است كه تعيين مي كند چه كساني اتباع او مي باشند»([25]).
    رابعاً: تابعيت يك رابطة معنوي است، «زيرا اتباع كشور را از نظر هدف‌ها و عادات و رسوم مشتركي كه دارند، به يك دولت پيوند مي دهد و ارتباطي به مكان و زمان مشخص ندارد. هرگاه كسي تبعة دولتي محسوب شود، به هر كشور ديگري برود، باز هم تبعة همان دولت مي باشد و نقش تغيير اقامتگاه در رابطة معنوي او با دولت متبوع خودش [تغييري] ايجاد نمي نمايد»([26]).
    خامساً: تابعيت يك رابطة حقوقي است. زيرا داراي اثرات حقوقي از بعد بين المللي و بعد داخلي مي باشد. تبعة ايراني ولو اين كه در خارج از ايران اقامت داشته باشد، ايراني محسوب مي شود و از بعد بين المللي اين دولت ايران است كه بايد از وي حمايت نمايد و در بعد داخلي داراي تمامي حقوق سياسي و اجتماعي است.
    سادساً: تابعيت از ارادة مطلق دولت ها ناشي مي شود، نبايد تصور كرد كه يك رابطة قراردادي و متقابل بين فرد و دولت است. تنها در موردي كه شخص تقاضاي تابعيت دولتي را بكند، مي توان گفت كه تاحدودي ارادة شخص نيز در اين مورد مؤثر بوده است. زيرا اگر شخصي واقعاً بخواهد تابعيت مملكتي را اكتساب نمايد، بايد قبلاً شرايط لازم را براي اكتساب آن حايز باشد.
    اما دولت ها مجبور نيستند كه به شخصي كه حايز شرايط لازم است و تقاضاي تابعيت آن كشور را مي كند، تابعيت خود را اعطاء نمايند و اين امر بستگي كامل به ارادة دولت دارد.([27])
    ب: تعريف اقامتگاه:
    در مورد مفهوم اقامتگاه، دانشمندان حقوق بين الملل بحث هاي مفصل و متعددي كرده اند ولي نظر واحدي ارايه نداده اند. لذا در ذيل مختصراً به نقل تعاريف مختلف پرداخته مي شود.
    برخي از دانشمندان اقامتگاه را «رابطه اي مادي و حقوقي كه شخص را بدون توجه به تابعيت به قسمتي از خاك يك دولت پيوند مي دهد»، مي دانند. ([28])
    و برخي ديگر معتقدند كه اقامتگاه «رابطه اي است حقوقي داراي بعضي از خصايص سياسي كه بين اشخاص و حوزة معيني از قلمرو دولتي برقرار مي‌شود و بدين وسيله اشخاص، بدون آن كه واجد وصف تبعه باشند، از گروه ساكنين و متعلقين به آن حوزه تشخيص مي شوند»([29]).
    بعضي ديگر در مورد تعريف اقامتگاه گفته اند: «ارتباط هر شخص با محيط اطراف خود،محلي كه در آن زندگي مي كند، يا به كسب و كاري اشتغال دارد، تحت عنوان اقامتگاه مورد بررسي قرار مي گيرد»([30]).
    در مادة 1002 قانون مدني ايران، اقامتگاه چنين تعريف شده است: «اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است كه شخص در آن جا سكونت داشته و مركز مهمة امور او نيز در آن جا باشد. اگر محل سكونت شخص غير از مركز مهم امور او باشد، مركز امور او اقامتگاه محسوب است».
    با توجه به تعريف قانون مدني ايران مي توان گفت كه محلي كه شخص با آن جا به نوعي داراي ارتباط پايدار باشد، اقامتگاه او دانسته مي شود.
    همچنين دكتر امامي تعريفي كه از اقامتگاه دارد، اين است كه: «هركس بستگي به محلي دارد كه خانواده و شغل و بالاخره منافع او در آن جا يافت مي گردد. محل مزبور جايي است كه در او سكونت مي نمايد»([31]).
    3- تفكيك بين تابعيت و اقامتگاه:
    با توجه به تعاريفي كه در مورد تابعيت و اقامتگاه ذكر شد، مي توان گفت اگرچه از نظر حقوقي اين دو مفهوم بسيار مشابه يكديگرند، اما دو پديدة مستقل از يكديگر محسوب مي گردند.
    تفكيك بين تابعيت و اقامتگاه در حقوق اروپايي در قرن نوزدهم پديد آمده، در حالي كه اين تفكيك از آغاز در حقوق اسلامي وجود داشته است.
    چنان چه جعفري لنگرودي در كتاب خود تحت عنوان تاريخ حقوق ايران قيد نموده «تبعة مسلمان كه در خارج از قلمرو اقامت مي كردند … تابع قوانين حكومت متبوع خود بودند نه تابع قوانين حكومت محل اقامت»([32]).
    ملاك تفكيك تابعيت و اقامتگاه عبارتند از:
    1-  در تابعيت رابطة سياسي و معنوي شخص با دولت وجود دارد، در حالي كه در اقامتگاه به رابطة مادي و حقوقي اشاره شده است.
    2-  در تابعيت رابطة شخص با دولت است، در حالي كه اقامتگاه بستگي شخص به نقطة معيني از قلمرو دولت را مشخص مي سازد.
    4- وضعيت تابعيت مسلمانان مقيم كشورهاي غيراسلامي از منظر دانشمندان اسلامي
    در مورد مسألة تابعيت مسلمانان مقيم كشورهاي غيراسلامي، بين فقها و دانشمندان اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد كه ذيلاً به آن ها اشاره مي شود:
    1-  بعضي با استناد به آية 10 سورة حجرات كه مي فرمايد: «انما المؤمنون اخوة»، معتقدند كه هر مسلمان يا هر شخصي كه اسلام را آزادانه پذيرفته است، عضوي از امت اسلامي است، ولو اين كه اين اشخاص در خارج از قلمرو حكومت اسلامي مقيم باشند (يعني مقيم كشور غيراسلامي).
    2-  برخي ديگر از دانشمندان معتقد به نفي تابعيت دولت اسلامي از مسلماني كه با اختيار خود از هجرت به كشور اسلامي خودداري نموده و همچنان در سرزمين غيراسلامي به سكونت خود ادامه مي دهند، مي باشند»([33]).
    همچنين ايشان معتقدند كه بهره مندي از تابعيت دولت اسلامي منوط به دو ركن اساسي است: اولاً مسلمان بودن و ثانياً عضويت فعال در جامعة سياسي اسلامي و مشاركت در امور سياسي اسلامي است كه براي رسيدن به اين دو ركن تنها با هجرت به كشورهاي اسلامي و اقامت در آن كشورها امكان‌پذير است.
    3-  بعضي ديگر نيز معتقد به بهره‌مندي مسلمانان از تابعيت كامل آنها از دولت اسلامي در صورت هجرت به كشورهاي اسلامي ]هستند واين[ را به عنوان شرط و نه به عنوان ركن مطرح كرده اند»([34]).
    4-  برخي ديگر نيز عضويت فرد در امت اسلامي براي بهره مندي او از تابعيت دولت اسلامي را كافي دانسته و مسلمان بودن يا مسلمان شدن شخص را علت تامة بهره مندي او از تابعيت دولت اسلامي مي دانند ([35])و ([36]).
    5-  شيخ طوسي در مقابل نظريات فوق معتقد است كه اولاً هجرت به كشورهاي اسلامي(دارالاسلام) و اقامت در آن وجوب نفسي نداشته، حداكثر آن است كه مستحب باشد([37]). ثانياً وجوب هجرت زماني مطرح مي شود كه مسلمان براي انجام فرايض ديني خود در سرزمين غيراسلامي آزادي نداشته باشند. چنان چه شخص مسلمان در برپايي شعائر ديني خود آزادي داشته باشد، نيازي به هجرت به كشور اسلامي ندارد. مضافاً اين كه، چنان چه شخص مسلمان در يك كشور غيراسلامي براي انجام فرايض ديني خود آزاد نباشد، مي تواند به كشور غيراسلامي ديگري كه اجازة اقامة شعائر ديني را به وي مي دهد، مهاجرت نمايد و حتماً نيازي به مهاجرت به كشور اسلامي نيست([38])و ([39]).
    5- تحصيل (پذيرفتن) تابعيت خارجي توسط مسلمانان:
    در ابتدا لازم است تا به دو سؤال مهم زير پاسخ داد.
    1-  آيا مسلمانان مي‎توانند در عين حالي كه كشور اسلامي را اقامتگاه دايمي خود قرار داده، در كنار آن در كشور غيراسلامي به صورت موقت و يا دايم سكني (اقامت) گزينند؟

    2-    آيا شخص مسلمان مي تواند تابعيت كشور غيراسلامي را تحصيل نمايد؟

    در پاسخ به سؤال اول مي توان گفت كه اقامت در كشور غيراسلامي به منزلة پذيرش تابعيت كشور غيراسلامي و ترك تابعيت كشور اسلامي شخص مسلمان نيست. چنان چه در بحث تفكيك بين مفاهيم تابعيت و اقامتگاه گذشت، اين دو مفهوم جدا و متمايز از يكديگرند. پس چنان چه يك شخص مسلمان در كشور غيراسلامي چه به طور موقت و يا دايم مقيم گردد، اين انتخاب اقامتگاه به منزلة ترك تابعيت اصلي خود نمي باشد.
    در پاسخ به سؤال دوم نيز مي توان گفت كه در مورد تحصيل تابعيت غيراسلامي اختلاف نظر وجود دارد كه ذيلاً به آن ها اشاره مي گردد.
    1-  برخي از دانشمندان، داشتن تابعيت كشور غيراسلامي را براي مسلمانان مجاز دانسته اند و معتقدند كه فرد مسلمان اجازة پذيرش (تحصيل) تابعيت كشورهاي غيراسلامي را دارد([40]).
    2-  برخي ديگر معتقدند كه مسلمانان نمي‌توانند تابعيت كشور غيراسلامي را تحصيل نمايند و دلايل مختلفي را براي اظهارات خود ارايه داده اند كه عبارتند از:
    اولاً: با پذيرش تئوري تابعيت ديني و الزامي براي مسلمانان، نتيجة طبيعي و قهري مسلمان بودن فرد اين است كه تبعة دولت اسلامي محسوب شود و در نتيجه يك شخص مسلمان به طور هم عرض نمي تواند تابعيت دولت ديگري (غيراسلامي) را داشته باشد([41]).
    ثانياً: جامعة اسلامي، يك جامعة ديني است كه سياست در آن عين ديانت است و نتيجة اين تفكر عضويت فرد مسلمان در جامعة اسلامي و عدم عضويت وي در جامعة غيراسلامي است([42]).
    ثالثاً: مسلمان مقيم كشور غيراسلامي، از جهت حقوق و احوال شخصية خود مانند ارث و غيره، همانند مسلمانان مقيم كشور اسلامي تابع قانون دولت اسلامي است و اين امر حكايت از وجود تابعيت اسلامي و نفي تابعيت خارجي دارد([43]).
    رابعاً: برخي معتقدند كه با تحصيل تابعيت كشور غيراسلامي توسط فرد مسلمان، عملاً اين فرد ولايت، استيلا و حاكميت دولت غيراسلامي را پذيرفته است و پذيرفتن اين موارد براي  مسلمانان صريحاً با اصول و احكام اسلامي مباينت دارد([44]).
    6- نتيجه گيري:
    با توجه به مطالب مذكور، مي توان چنين نتيجه گيري نمود:
    1-  پذيرش تابعيت غيراسلامي براي مسلمانان در صورتي حائز است كه نوع حكومت و قوانين كشور غيراسلامي به گونه اي باشد كه مستلزم ولايت، حاكميت و استعلا بر مسلمانان نباشد و داشتن تابعيت كشور غيراسلامي با حفظ تابعيت اصلي شخص مسلمان (يعني داشتن تابعيت مضاعف) بدون اشكال به نظر مي رسد.
    2-  با توجه به اين كه در اعلامية حقوق بشر، دولت ها مكلف به احترام گذاشتن به اديان مختلف و آزادي شخص در انتخاب مذهب و انجام فرايض مربوط به دين خود مي باشند، چنان چه شخص مسلمان آزادي در انجام فرايض ديني خود را داشته باشد مي تواند در كشور غيراسلامي اقامت گزيده و تحصيل تابعيت آن كشور را بنمايد.
    -------------------------------------------------------------------------------
     [1]- عبدالكريم فتحي، الدولة و السيادة في الفقه اسلامي، ص 134.
    [2]- حسن ابراهيم، تاريخ سياسي اسلام، ترجمة ابوالقاسم پاينده، ص 130.
    [3]- حميدالله، محمد، حقوق روابط بين الملل در اسلام، ترجمة سيد مصطفي محقق داماد، ص 20.
    [4]- دانش پژوه، مصطفي، اسلام و حقوق بين الملل خصوصي، ص 83.
    [5]- خليليان، سيدخليل، حقوق بين الملل اسلامي، ص 135.
    [6]- ارفع نيا، بهشيد، حقوق بين الملل خصوصي، ص 49.
    [7]- دشت آراء، رضا، حقوق بين الملل خصوصي، (جزوة درسي) ص 49.
    [8]- مسلم، احمد، القانون الدولي الخاص، ص 74.
    [9]- وكيل، شمس الدين، الجنسية و مركز الاجانب، ص 35.
    [10]- سلجوقي، محمود، حقوق بين الملل خصوصي، ص 148.
    [11]- دشت آراء، رضا، همان، صص 19- 18.
    [12]- ارفع نيا، همان، ص 50.
    [13]- وكيل، همان، ص 35.
    [14]- وكيل، همان، ص 35.
    [15]- نياكي، جعفر، حقوق بين الملل عمومي، ص 82.
    16]- وكيل، همان، ص 35.
    [17]- نصيري، محمد، حقوق بين الملل خصوصي، ص 26.
    [18]- ارفع نيا، همان، ص 39.
    [19]- دانش پژوه، همان، ص 30.
    [20]-ارفع نيا، همان، ص 40.
    [21]- سلجوقي، همان، ص 51 و نياكي، همان، ص 82.
    [22]- ارفع نيا، همان، ص 40.
    [23]- سلجوقي، همان، ص 155.
    [24]- ارفع‌نيا، همان، ص 40.
    [25]- سلجوقي، همان، ص 155.
    [26]- ارفع نيا، همان، ص 40.
    [27]- همان، ص 41.
    [28]- مدني، سيد جلال الدين، حقوق بين الملل خصوصي، ص 123.
    [29]- نصيري، محمد، همان، ص 80.
    [30]- ارفع نيا، همان، ص 147.
    [31]- امامي، سيدحسن، حقوق مدني، جلد 4، ص 216.
    [32]- جعفري لنگرودي، جعفر، تاريخ حقوق ايران، ص 253.
    33]- سيد قطب، في ظلال القرآن، ذيل آية 74 از سورة انفال.
    [34]- حميدالله، محمد، همان، ص 204.
    35]- جعفري لنگرودي، همان، ص 218.
    36]- دانش پژوه، همان، ص 104.
    [37]- شيخ طوسي، المبسوط، ج2، ص 25.
    [38]- عميد زنجاني، عباسعلي، حقوق اقليت ها، ص 301.
    [39]- دانش پژوه، همان، ص 104.
    [40]- حميدالله، محمد، همان، ص 237.
    [41]- دانش پژوه، همان، ص 108.
    [42]- مطهري، مرتضي، ولاها و ولايت ها، صص 14-12 و 21-20.
    [43]- دانش پژوه، همان، ص 109.
    [44]- دانش پژوه، همان، ص 109.

    دكتر حسين آل كجباف  
    نام :
    نام خانوادگی :
    ایمیل :
     
    متن :
    متوسط امتیاز :
    %0
    تعداد آراء :
    0
    امتیاز شما :
     
     
     
    ليست مقالات
     
     
     
     

    درباره ما | تماس باما  |  نقشه سایت |خبرخوان

    هرگونه کپی برداری ازسایت محفوظ می باشد فقط با ذکر منبع مانعی ندارد